إشادة جماهيرية.. بقرارات الرئيس التاريخية
العمالة غير المنتظمة : هدايا القيادة السياسية.. نواجه بها الأعباء الحياتية
صندوق إعانة الطوارئ.. دمج ذوى الهمم فى الوظائف الحكومية..وال 1000 ..فرحت قلوبنا
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين مختلف أطياف المجتمع الواحاتى وبخاصة فئة العمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادى الجديد إثر القرارات الرئاسية الصادرة على هامش احتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمال مصر، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، لا سيما في المشروعات القومية الحالية التي تغطي كل محافظات الجمهورية.
أعرب العديد من المستهدفين بالقرارات والمستفيدين من العاملين بالقطاعات الخاصة والشركات ضمن منظومة العمل بالقوى العاملة في مراكز المحافظة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال، فضلا عن التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين بما يعود بالنفع على مستقبل أسرهم فى مجابهة أعباء الحياة المعيشية ، لافتين إلى أن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة عمال مصر، يؤكد الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.
وجه العاملون بالشركات ومصانع الإنتاج وأسرهم كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، والسعي الدائم على تذليل العقبات أمام التوسع في الإنتاج المحلي، بما يساهم في رفع تصنيف الاقتصاد الوطني عالميا.
ثمنوا قرارات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات بصفة دائمة .
أشاد أصحاب الحرف اليدوية من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بنتائج القرارات الصادرة والعائد عليهم من تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية وصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه ، بالإضافة إلى إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.. معربين عن تقديرهم لجهود الدولة المصرية الداعمة لمسيرة التنمية فيما يتعلق بإلزام كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بتفعيل النسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم في سوق العمل.
أكدوا على أهمية إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تزامنا مع قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وفى هذا الإطار إطار نفس السياق ، أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد عن تنظيم دورات تدريبية علي مهنتي طباعة المنسوجات، والأركيت للفتيات ، بمركزي التدريب المهني بالخارجة ، والداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وكذلك حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة ، وذلك لضمهم إلى قاعدة بيانات المديرية والخاصة بالعمالة غير المنتظمة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة باستمرار حصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون، وكذلك الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى و عمل لائق على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً .
وأكد أحمد حسين طليب مدير القوى العاملة بالمحافظة أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي علي مهنة طباعة المنسوجات للفتيات وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة على المهن يحتاجها سوق العمل، ودورة تدريبية جديدة على مهنة الاركيت للفتيات بمركز الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة.. مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التى توفرها للشباب من الجنسين ، التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.
وتابع أن المديرية تقوم من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بشركة فوسفات مصر، وذلك تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها للمسجلين بها، في إطار سعى المديرية وجهودها في توسيع قاعدة بيانات تلك الفئة على أرض الواقع حتى تكون معبرة عن تلك الفئة، ويمكن الاعتماد عليها في أى قرار يخص رعايتها وحمايتها .
وفى سياق متصل وضمن إطار تنفيذ استراتيجيتها لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.. تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريراً من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بحجم ما أنفقته مديريات القوى عاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال الـ3 شهور، والتي بلغت 105 ملايين جنيه إستفاد منها 194 الفاً و713 عاملاً غير منتظم، كالتالي:”96,407,500 جنيه”، قيمة مِنح اجتماعية لعدد “192,520عامل غير منتظم”، و”5,192,059 جنيه”،قيمة رعاية إجتماعية وصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي،وتكاليف العمليات الجراحية،والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومِنح الزواج لعدد”2154 عامل غير منتظم”..
وبحسب البيان شَملت التعويضات مبلغ “3,024,256 جنيه”، قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد” 39 أُسرة عمالة غير منتظمة”،والتي تَضُم حالات الوفاة بحادث “َتَسلَمها ورثة” ، أو العجز الكلى و الجزئي المستديم، ويشار هنا إلى أن التغطية التأمينية للوثيقة للعامل قيمتها “200 الف جنيه” في حالة الوفاة بحادث، أو اذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي ،وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تُغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة “20 الف جنيه” ،كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل بقيمة “10 الاف جنيه.
تجدر الإشارة إلى صرف مديرية القوى العاملة بالواي الجديدمنحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك الماضيين بإجمالى 5 ملايين و 996 ألف جنيه لـ 5996 عاملاً المسجلين بقاعدة بيانات المديرية وذلك فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت بصرف منح لتلك الفئة بلغت 47 ألفاً و226 جنيها لـ 32 عاملاً من المسجلين .